اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ، ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الاثم وفساد الدين انتهى . ونقله عنه أبو الحسن ص : ( من أهلهما إن أمكن ) ش : اللخمي : فإن لم يكن في أهلهما من يصلح لذلك فمن جيرانهما ، فإن لم يكن فمن غيرهم . وإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك حكم أحدهما ونظر في الآخر من الجيرة أو غيرهم ولا يكونا من أخذ الجنبين . ثم قال : وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان من هو منهما بمنزلة عميهما أو خاليهما أو عم وخال ، ولو جعل ذلك إلى واحد هو منهما بمنزلة عم أو خال جاز على مغمز فيه انتهى . وظاهر كلام اللخمي بل صريحه أنه إذا كان من جانب واحد من يصلح فإنه يحكم وينظر في الآخر من الجيران أو غيرهم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب وشراحه إذ قال ابن عبد السلام في قوله : فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره يريد إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين أو لم يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب . انتهى ونحوه في التوضيح ص : ( وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ) ش : إنما عطف هؤلاء على العدل لأن السفيه يكون عدلا وكذلك المرأة