فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق . فالمنهي عنه المحرم في الآية : هو « الرفث » ، وهو الجماع ودواعيه قولا وفعلا ، و « الفسوق » ، هو المعاصي كلها ، هذا الذي نهى عنه المحرم . وقوله : { وَلَا جِدَالَ } نهى المحرم عن الجدال مطلقا ، بل الجدال بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره . والمعنى أنه أمر الحج قد بينه الله وأوضحه فلم يكن فيه جدال . وأما القراءة الأخرى ، فقالوا في أحد القولين : نهي المحرم عن الثلاثة : الرفث والجماع وذكره ، و « الفسوق » ، وهو السباب والجدال . والتحقيق : أن الفسوق أعم من السباب ، والجدال المكروه المحرم هو المراد . والخصومة من الجدال لقوله - صلى الله عليه وسلم - « من ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في أعلى الجنة ، ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة » . وقالوا في القول الآخر : حكم هذه القراءة حكم الأولى في أن المراد نهي المحرم عن الرفث والفسوق وهي المعاصي كلها . وبين الله بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره ، فلا جدال بالباطل أي لا تجادلوا فيه بغير حق ، فقد ظهر وبان ، وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم ، فإن فيه « من حج فلم يرفث ولم يفسق » فقط . وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى .