محمد ( 1 ) ، والمرويات عن دعائم الاسلام ( 2 ) ، و [ المحاسن ] ( 3 ) وكتاب عاصم بن حميد ( 4 ) . المسألة الثالثة : وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحب مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر ؟ . أو الأول خاصة ؟ كما هو ظاهر الحلي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب ( 5 ) . أو الثاني كذلك ؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبي ( 6 ) ، وجماعة من متأخري المتأخرين ( 7 ) ، وإن جوز بعض المتأخرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبي الوحدة عن الإمام ( 8 ) ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا . وقيل : مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة ، كما نص به في المراسم ( 9 ) . أو لا تستحب مطلقا ؟ كما عن المقنع والعماني ( 10 ) . الحق هو الأول .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 137 / 302 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9 . ( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 185 ، مستدرك الوسائل 6 : 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 2 . ( 3 ) في النسخ : المجالس ، والظاهر هو سهو من النساخ ، انظر : المحاسن : 222 . ( 4 ) حكاه عنه في البحار 87 : 373 / 26 . ( 5 ) السرائر 1 : 315 ( 6 ) المقنعة : 194 ، المبسوط 1 : 171 ، التهذيب 3 : 135 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، الإقتصاد : 270 ، المصباح : 598 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 74 ، الخلاف 1 : 664 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154 . ( 7 ) كصاحبي المدارك 4 : 97 ، والحدائق 10 : 220 . ( 8 ) الرياض 1 : 193 . ( 9 ) المراسم : 78 . ( 10 ) المقنع : 46 ، حكاه عن العماني في المختلف 1 : 113 .