مخالف للإجماع . نعم ، اعتبرت العدالة في جملة من الأخبار ، كصحيحة البجلي : " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 1 ) . ورواية محمد : في شهادة المملوك : " إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة " ( 2 ) . وفي مكاتبة الصفار : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " ( 3 ) إلى غير ذلك . والعدالة مما يظن أنها تختص بالمدركين ، فإن ثبت ذلك فموجبات اشتراط العدالة أيضا تكون من أدلة عدم القبول ، ولكونها أخص من العمومات يجب تخصيصها بمفهومها ، ويثبت الأصل الثانوي في عدم القبول . وإن لم يثبت - كما هو المحتمل ، بل الظاهر - فيعارض منطوق هذه أيضا مع أدلة عدم القبول بالعموم من وجه ، ولا يفيد الرجوع إلى العمومات كما مر ، ويكون الأصل مع عدم القبول أيضا ، للرجوع إلى الأصل الأول . وعلى هذا ، فاللازم في شهادة الصبي العمل بالأصل ، إلا فيما أخرجه الدليل . المسألة الثانية : لا تقبل شهادة الصبي الغير المميز إجماعا محققا

--> ( 1 ) الكافي 7 : 389 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 634 ، الإستبصار 3 : 15 / 42 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 248 / 633 ، الإستبصار 3 : 15 / 41 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 .