المطلب الأول في تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط ، والآداب ، والأحكام وفيه ثلاثة أبحاث : البحث الأول في تعيين القاضي وشرائطه وفيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أن القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار . فيسمى الشخص قاضيا وحاكما : باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية بالأحكام الشخصية . ومفتيا : باعتبار مجرد الإخبار عن حكم الله ولو كليا . ومجتهدا : باعتبار مجرد الاستدلال ، ورد الفروع إلى الأصول ، واستخراج الأحكام من مآخذها ، واستفراغ وسعه فيه . وفقيها : باعتبار علمه الحاصل بالأحكام من ذلك الاستخراج والاستفراغ . فهذه الألفاظ الأربعة متحدة مصداقا ، متغايرة حيثية ومفهوما . المسألة الثانية : لما كان وجوب الحكم والقضاء على شخص من الرعية ، بل جوازه ، ووجوب قبول حكمه والتزام إلزامه ، أمرا مخالفا للأصل . . أما وجوب الحكم والقبول فظاهر ، وأما الجواز فللإجماع ،