الحرمة ، أو كونها ميتة مانعة من أكل أو الصلاة ( بها ) ( 1 ) ، وأما النجاسة فلا . ولا عجب فيه ، لأن الأحكام مختلفة جدا في الثبوت وعدمه باعتبار الشهود ، فمنها ما يثبت بواحد ، ومنها ما لا يثبت إلا بأربعة . بل كون الخف مما لا يتم الصلاة فيه يعني أن الاستثناء في الثالثة ليس للنجاسة . وللمنقول ( 2 ) عن موضع من التذكرة ومحتمل النهاية ( 3 ) في الثالث ، واستقواه بعض من تأخر من المتأخرين ( 4 ) ، لآية النبأ ( 5 ) ، والقياس على الرواية وبعض الأخبار الواردة في قبوله الواحد في غير ذلك الموضع ، كرواية إسحاق بن عمار في الوصية ( 6 ) ، وصحيحة هشام بن سالم في الوكالة ( 7 ) . وضعف الجميع ظاهر . ومن تقييد الظن الغير المعتبر في المقام بغير الثابت حجيته خرج ( الظن ) ( 8 ) المستند إلى قول المالك بالنجاسة ، بل قوله مطلقا وإن لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه ، فيقبل فيها وإن لم يكن عدلا . وفاقا للمنتهى ( 9 ) ، والمجامع ( 10 ) ، ووالدي العلامة رحمه الله ، للدليل على قبوله في المقام .

--> ( 1 ) لا توجد في " ه‍ " . ( 2 ) أي وخلافا للمنقول . . . ( 3 ) التذكرة 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 252 . ( 4 ) الحدائق 5 : 251 . ( 5 ) الحجرات : 6 . ( 6 ) الكافي 7 : 64 الوصايا ب 37 ح 27 ، التهذيب 9 : 237 / 923 ، الوسائل 19 : 433 أبواب الوصايا ب 97 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 3 : 49 / 170 ، التهذيب 6 : 213 / 503 ، الوسائل 19 : 162 أبواب الوكالة ب 2 ح 1 . ( 8 ) لا توجد في " ح " و " ه‍ " . ( 9 ) المنتهى 1 : 10 . ( 10 ) لاحظ ص 249 رقم 9 والقول موجود في جامع المقاصد 1 : 154 .