ومحمّد بن خالد الأشعري « 1 » ، وموسى بن طلحة القمي « 2 » . وانّما الفائدة التامة في رجال شيخ الطائفة ، فإنه قال في أوله بعد أن ذكر أنّه بنى على جمع أسماء الرجال الذين رووا عنهم ( عليهم السّلام ) ، قال : ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلَّا مختصرات قد ذكر كلّ إنسان منهم طرفاً إلَّا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق ( عليه السّلام ) ، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ، ولم يذكر رجال باقي الأئمة ( عليهم السّلام ) ، وأنا أذكر ما ذكره ، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره « 3 » ، انتهى . وهو نصّ على ذكره في باب أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) جميع ما في رجال ابن عقدة ، وقوله : أورد . إلى آخره ، أي : من رجال باقي الأئمة ( عليهم السّلام ) . ولمّا أحصينا ما في الباب المذكور منهم وجدناهم : ثلاثة آلاف وخمسين رجلًا « 4 » ، ينقص عمّا في رجال ابن عقدة بكثير ، ويأتي وجهه إن شاء الله تعالى ، ولا يضرّ بالمقصود من كون تمام ما في الأول موجوداً في الثاني ، وبعد ثبوت وثاقة تمام ما في الثاني بنص المشايخ العظام تثبت وثاقة تمام ما في الأول ، فيخرج كلّ ما فيه من المجاهيل عن حريم الجهالة ، ويدخل في حدود الوثاقة . وإلى مثل ذلك أشار المحقق الداماد في الرواشح ، بعد تعريف المجهول الاصطلاحي بأنه : الذي حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة كإسماعيل بن قتيبة ، إلى أن ذكر المجهول اللغوي وشرحه ، ثم قال :

--> « 1 » رجال النجاشي : 343 / 925 . « 2 » رجال النجاشي : 405 / 1074 . « 3 » رجال الطوسي : 2 . « 4 » الموجود في رجال الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق ( عليه السّلام ) يزيد على ما ذكره المصنف ( رحمه اللَّه ) تعالى بمائة وأربعة وسبعين اسماً فيما أحصيناه ، والظاهر أنه أسقط من العدد من حكم هو باتحاده مع غيره ، ومن رووا عنه ( عليه السّلام ) بالواسطة كما في باب من لم يسم من أبواب أصحاب الإمام الصادق ( عليه السّلام ) .