د - ما مر عن العمد ( 1 ) . و - رواية الاجلاء عنه والثقات مثل : عبد الرحمن بن أبي نجران ( 2 ) ، ومحمد بن عبد الله بن زرارة ( 3 ) ، والسكوني ( 4 ) ، والنوفلي ( 5 ) ، وأصرم بن خوشب ( 6 ) وإن كان عاميا . وعد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة ( 7 ) ، والعجب أن أبا علي لم يجعل له في كتابه المنتهى ترجمة ، وعده من المجاهيل مع ذكره جماعة لم يذكر في حقهم الا قولهم : أسند عنه . هذا وأما النسب الذي ساقه الصدوق لعيسى ( 8 ) فغير معهود في كتب الأنساب ، فإنهم لم يذكروا لعلي بن عمر الأشرف ابن علي بن الحسن ( عليهما السلام ) المعروف بعلي الأصغر ابنا اسمه عبد الله ، بل صرحوا بأنه أعقب من ثلاثة رجال : القاسم ، وعمر الشجري ، وأبو محمد الحسن ، ولم أقف في ولدهم من اسمه عيسى ، ولم ير أيضا في أسانيد الأحاديث ، ولا أشار إليه أيضا أحد من أئمة الرجال ، فلا ريب انه من سهو القلم أو من زيادة النساخ . وفي شرح المشيخة بعد ذكر ما في النجاشي والفهرست : والظاهر أنهما واحد وان ذكره الشيخ مرتين ، وأن ذلك في كتابه لكثير ، وفي النسب مخالفة مع

--> ( 1 ) عمدة الطالب 367 . ( 2 ) أصول الكافي 1 : 226 / 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 25 / 64 . ( 4 ) ذكر روايته في جامع الرواة 1 : 653 نقلا عن الاستبصار إلا أن فيه 3 ، 191 / 1 باب تزويج المرأة في نفاسها رواية النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي فتأمل . ( 5 ) فهرست الشيخ 116 / 507 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 443 / 1544 . ( 7 ) الفقيه 1 : 3 ، من المقدمة . ( 8 ) الفقيه 4 : 93 ، من المشيخة .