ابن النضر ( 1 ) ، مع شهادته بصحته ولو على اصطلاح الأقدمين ، وتلقاه الأصحاب بالقبول ، ومع هذا كيف لا يقاوم الظن الحاصل من هذه القرائن بصدور الخبر الظن الضعيف المذكور حتى يقدم عليه ؟ ! ولعمري هذه مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها . مع أن الخبر يؤيد أيضا بما رواه ثقة الاسلام في باب صدقات النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفاطمة والأئمة ( عليهم السلام ) ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان . ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان . وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان . ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : ان أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته ، مع أبي إسماعيل مصادف ، بسم الله الرحمن للرحيم . . الخبر ( 2 ) ، وهو صحيح بطرق متعددة ، وفيه دلالة على أمانته ، وكونه من ثقاته ( عليه السلام ) ، وفي تكنية عبد الرحمن الجليل دلالة على جلالة قدره أيضا . وفيه في باب شراء السرقة والخيانة : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيم تمر عين ابن ( 3 ) زياد ، فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى استأمر ( 4 ) أبا عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الكافي 5 : 161 / 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 53 / 8 . ( 3 ) في حاشية الأصل : عين ابن زياد في حوالي المدينة كانت للصادق عليه السلام فغصبت " منه قدس سره " . وفي الكافي 5 : 299 / 5 : عين أبي زياد ، وفي موضع آخر منه 3 : 569 / 2 باب النوادر : عين زياد ، وفي التهذيب : عين أبي زياد ، فلاحظ . ( 4 ) استأمر : الأصل موافق لما في المصدر ، وفي التهذيب : استأذن .