والمحقق ، وقال أكثر الأصحاب والصدوق والمفيد والشيخ والقاضي ونجيب الدين بخلاف ذلك ، وبه قال أبو الصلاح وابن زهرة ، وعمموا الحكم في القرابة ، والمستند : صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . إلى آخره ، ( 1 ) . وكيف يخفى عليه - رحمه الله - حال مالك الموجود في الكشي ( 2 ) وأصحاب الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) ، المتكرر في الأسانيد ، الذي عد الصدوق ( 4 ) كتابه من الكتب المعتمدة ، الذي يروي عنه ابن أبي عمير ( 5 ) ، الذي ادعى الشيخ ( 6 ) الاجماع على أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ، وكذا وجوه الطائفة ، واخرج خبره المشايخ الثلاثة ، ولا معارض له سوى بعض القواعد التي كثيرا ما يخصصونها بأدون من هذا بمراتب عديدة ، مع أن في الخبر وجها لا يتم به القاعدة أشار إليه في النكت والشرح ( 7 ) ، وتمام الكلام في الفقه . فمن العجب قوله - رحمه الله - والجهني المجهول ، وقوله : وتحصل . . إلى آخره ( 8 ) ، والمقام لا يقتضي الزيادة على ذلك ، والله العاصم . 265 رسه - وإلى مبارك العقرقوفي : الحسين بن إبراهيم بن تاتانه رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عنه .

--> ( 1 ) شرح الارشاد للشهيد الأول : ( 2 ) رجال الكشي 2 : 478 / 388 . ( 3 ) رجال الطوسي 135 / 15 . ( 4 ) الفقيه 1 : 3 ، من المقدمة . ( 5 ) ذكر ذلك البهبهاني في تعليقته على منهج المقال : 271 ، ولم نظفر بها في الكتب الأربعة . ( 6 ) انظر عدة الأصول 1 : 386 . ( 7 ) لم نحصل عليهما أو أحدهما ، وسبقت الإشارة إلى الثاني ، والأول ذكر في الذريعة 24 : 302 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 30 .