محال بالضرورة إذ اختلاف الأمكنة ضروري ( 1 ) واما الاجتماع المذكور فمما لا مانع عنه ( 2 ) في طبيعة تلك الأجسام لوحدتها فرضا إذ لو اقتضت طبيعتها الافتراق والتباين لما وجد واحد متصل منها وهذا خلف واما الوجه الذي يختص بالاحتمال الثاني فما أشار إليه الشيخ الرئيس في بعض رسائله بقوله يمكن ان يكون ( 3 ) جسم مخالفا لهذه الأجسام في الحركات والكيفيات اما الحركات فهي بالقسمة العقلية الضرورية اما مستقيمة واما مستديرة والمستقيمة اما من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز واما ماره على المركز بالاستقامة وهي الآخذة من الطرفين ( 4 ) أو غير آخذه منهما بل على محاذاتهما لكن الذي بالطبع من المستقيم لا يجوز ان يكون الا من نهايات إلى نهايات متضادة بالطبع لا بالإضافة وبيان ذلك في كتاب أرسطاطاليس خاصه في المقالة الخامسة من الكتاب الموسوم بالسماع الطبيعي وتفاسير المفسرين فمن هذا يعلم أن الحركات الطبيعية في جميع الأجسام اما من المركز أو إليه بالدليل العقلي واما الكيفيات المحسوسة فلا يمكن ان يكون فوق

--> ( 1 ) وذاتي والذاتي لا يختلف ولا يتخلف وأيضا لو اتصلت تلك الأمكنة لزم جواز حركه الأينية على المكان فيلزم ان يكون للمكان مكان وأيضا لا يعقل صيرورة الوسط طرفا س قده ( 2 ) أي له الامكان الذاتي وان لم يكن له الامكان الوقوعي إذ يأباه طباع الخارج وأوضاع الكون التي فرضها الخصم للزوم الخرق والالتيام والخلاء وغير ذلك س قده ( 3 ) استدل بعدم حركه أخرى وكيفية أخرى على عدم عالم جسماني آخر مخالف بالطبع ان قلت تخالف الآثار يدل على تخالف مبادئ الآثار واما اتحادها فلا يدل على اتحادها نوعا كالحرارة اللازمة للنار والغضب وحركه والشمس وهي متباينة نوعا قلت عموم اللازم بحسب الجليل من النظر واما بحسب النظر الدقيق فالحرارة اللازمة للنار مبائنة للحرارة اللازمة لغيرها ان قلت ما تقول في الزوجية اللازمة للأربعة والثمانية وغيرهما وهي أنواع متباينة والزوجية واحده أو متماثلة قلت الزوجية لازم الماهية وكل لازم الماهية اعتباري على ما حقق في موضعه فليس لها في تلك الاعداد ما يحاذيها والأمور الانتزاعية في التماثل والتباين تابعه للأشياء المنتزعة هي عنها وأيضا قد مر ان المفهوم الواحد لا ينتزع من الأمور المتخالفة بما هي متخالفة س قده ( 4 ) قسم المستقيمة أولا قسمه ثلاثية ثم عدل وقسمها قسمه ثنائية دائرة بين النفي والاثبات - س قده .