علة لعلمه بما سواه وقد حكمت بان ذاته وعلمه بذاته وهما العلتان واحد بلا خلاف واختلاف فاحكم بان الصادر منه وعلمه بذلك الصادر وهما المعلولان واحد بلا اختلاف ففيه ان هذا الكلام لا يخلو عن اقناع إذ لاحد ان يمنع حقية هذا الحكم إذ ربما يكون في المعلول لكونه انقص وجودا من علته شائبة كثرة لا يكون مثلها في العلة ألا ترى ان العقل يصدر عنه الفلك من جهة مهيته ويصدر عنه عقل آخر من جهة وجوب وجوده والعلتان ههنا شئ واحد في الخارج والمعلولان متعددان تعددا خارجيا وأيضا الواجب تعالى واحد بسيط من كل وجه والعقل الصادر منه أولا فيه جهتان بحسب الاعتبار وبالجملة فليس من شرط العلة والمعلول الموافقة في الوحدة والكثرة نعم المستحيل ان يكون المعلول أقوى توحدا من علته الموحدة . ثم لا يخفى على من تتبع كتب الشيخ الإلهي شهاب الدين السهروردي ان جميع ما ذكره الشارح المحقق لمقاصد الإشارات في هذا المطلب موافق لما ذكره فيها فكأنه مأخوذ منها مع تلخيص وتهذيب الا ان الشيخ المذكور اجرى القاعدة في الأجسام والجسمانيات من أن حضور ذواتها كافيه في أن يعلم بالإضافة الاشراقية من دون الافتقار إلى الصور الزائدة وهذا المحقق لم يكتف بذلك بل جعل مناط علمه تعالى بها ارتسام صورها في المبادئ العقلية أو النفسية ولكل من الرأيين وجه وسينكشف لك حق المقال في ادراك الحق الأول لهذه الجزئيات المادية على وجه لم يتيسر لاحد ولم يثبت في غير هذا الكتاب . حكمه مشرقية لعلك لو تأملت فيما تلوناه حق التأمل وأمعنت النظر في ما حققناه وقررناه من كيفية وجود الصور الإلهية وانها ليست موجودات ذهنية ولا اعراضا خارجية بل هي وجودات بسيطه متفاوتة لا يعتريها الامكان وفي كيفية لزومها لزوما لا على وجه العروض ولا على وجه الصدور ( 1 ) بل على ضرب آخر غيرهما لعلمت لو كنت نفى

--> ( 1 ) مع أن الشيخ صرح كثيرا بأنها عنه وانه مبدئها فلزومها ضرب آخر وهو انها لوازم غير متأخرة في الوجود من وجود الملزوم وانها موجودة بوجوده باقيه ببقائه على ما تقدم - س قده .