ان يقول لو اقتضى ذات الوجود وحقيقته الواجبية لكان كل وجود واجبا ولو اقتضى الامكان والفقر لكان الكل ممكنا ولو لم يقتض شيئا من الوجوب والامكان لكان كل منهما معللا بالغير ( 1 ) فكان الواجب مفتقرا إلى علة وهو محال وبطلان التوالي بأسرها مستلزم لبطلان المقدم باقسامه فكون الوجود حقيقة واحده متفاوتة بالكمال والنقص امر محال . أقول مبنى هذا الايراد كما أشرنا إليه على قصور الادراك عن البلوغ إلى فهم المراد فان كون الوجود حقيقة واحده ( 2 ) ليس ككون الانسان مهية واحده لان الوحدة في المهيات ليست مثل الوحدة في الوجود لان تلك الوحدة ذهنية ( 3 ) عارضه للكليات زائدة على ذاتها عارضه لها بعد حذف مشخصاتها فالتقسيم جار بعد عروض الوحدة إياها لأنه عبارة عن ضم قيود متخالفة بالمقسم الواحد بان تلك المهية الواحدة اما كذا واما كذا واما الوجود فليس مهية كليه واحده في الجميع حتى يجرى فيها ما ذكروه من التقسيم كسائر الطبائع الكلية التي يجوز ان توجد في الذهن ويعرضها العموم والاشتراك حتى يرد عليه التقسيم المعتبر فيه الوحدة للمقسم من جنس وحده الأقسام ان جنسا فجنسا وان نوعا فنوعا وان شخصا فشخصا وقد مر ان الوجود ليس بجنس ولا نوع ولا شخص تحت نوع أو جنس ووحده هذه الحقيقة واشتراكها بين الافراد والآحاد ضرب آخر من الوحدة والاتحاد فهذا السؤال

--> ( 1 ) بقي هنا شق آخر وهو ان يقتضى كليهما ولا يتم سند المنع الا بابطاله س قده ( 2 ) محصله ان الاشكال انما يرد في المتواطي دون المشكك وحقيقة الوجود مشككة غير متواطئة ولم يجب ره عن الشطر الأول من الاشكال تعويلا على ما تقدم في مباحث الوجود ط مد ظله ( 3 ) بخلاف الوحدة في حقيقة الوجود فإنها عينيه لا ذهنية ذاتية لا عارضه ومعروضها التعملي باعتبار العروض في العنوان لا في المعنون هو شيئية حقيقة الوجود لا شيئية الماهية والكلية الطبيعية وحذف المشخصات في حقيقة الوجود لا يمكن لان تشخصها بذاتها المتفاوتة المراتب . وبالجملة وحده هذه الحقيقة وحده حقه حقيقية لا عددية س قده