مما يوجب تكثرا في المسلوب عنه والذي من السلوب لا يوجب تكثر الحيثية في الموصوف به هو سلب السلب كسلب الامكان عن واجب الوجود ويندرج تحته سلب الجوهرية والعرضية والجسمية والكيفية والكمية وغيرها واما سلب الوجود الأكمل عن الموجود الأنقص كسلب مرتبه العقل عن النفس مثلا وسلب مرتبه الواجب عن العقل فذلك لا محاله يوجب تكثرا وكذلك سلب المساوي عن المساوي في الدرجة كسلب الفرسية عن البقر . قال بعض المحققين في شرح قوله كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان سلب الحجرية والمدرية ان غرضه من ذلك أن السلوب قد يحتاج إلى حيثيات ذاتية مختلفه كسلب الجمادية عن الانسان فإنه من حيث كونه ناميا وسلب الشجرية عنه فإنه من حيث كونه حساسا متحركا بالإرادة وسلب الفرسية عنه فإنه من حيث كونه ناطقا وتلك حيثيات ذاتية متعددة ولا كذلك الحال في واجب الوجود فان جميع السلوب مستنده إلى ذاته الأحدية مره واحده لان ذاته مقتضيه لسلب الامكان المستلزم لسلب النقائص فافهم انتهى . أقول لا يخفى عليك ما فيه بعد الاطلاع على ما ذكرنا فان حيثية الناطقية في الانسان تكفى لان تكون مصححه لسلب الجمادية والشجرية والفرسية كما أن العقل الفعال مع بساطته يسلب عنه جميع الممكنات التي دونه في الرتبة من غير حاجه إلى حيثيات ذاتية مختلفه فيه فعلم أن القاعدة الكلية في تصحيح سلوب النقائص عن شئ هو كماله الوجودي وفي تصحيح سلوب الكمالات عن شئ هو نقصاناته وجهاته العدمية فكلما يسلب عنه شئ وجودي بما هو وجودي فهو لا محاله مركب خارجي أو ذهني كالانسان يسلب عنه الملكية والعقل يسلب عنه الواجبية فهو لا محاله مركب الذات من هاتين الحيثيتين إحديهما وجودية والأخرى عدمية واما الانسان إذا سلب عنه الجمادية والشجرية وغير ذلك فلا يحتاج في ذلك إلى حيثية أخرى غير حيثية ذاته النفسية النطقية فعليك بالتثبت في هذا المقام حتى لا تزل قدمك عن سبيله ولا يزعجك عما ذكرنا سابقا ان البسيط الذات هو كل الموجودات .