ده بود آن نه دل كه اندر وى گاو وخر باشد وضياع وعقار ومن هذا السبيل تحقق وجه لما صار ( 1 ) اليه قدماء المنطقيين من تجويز التحديد بالفصل الأخير وحده مع أن الحد عندهم ليس لمجرد التنزيل لاكتناه حقيقة الشئ وماهيته . حكمه عرشيه قد انكشف لك مما ذكرناه في هذا الفصل ( 2 ) ومن إشارات سابقه في بعض الفصول الماضية ان ما يتقوم ويوجد به الشئ من ذوات الماهيات سواءا كانت بسيطة أو مركبه ليس الا مبدء الفصل الأخير لها وسائر الفصول والصور التي هي متحدة معها بمنزله القوى والشرائط والآلات والأسباب المعدة لوجود الماهية التي هي عين الفصل الأخير ( 3 ) بدون دخولها في

--> ( 1 ) لكن الحق خلافه فان كون الفصل الأخير كمال ذات الشئ مضمنا فيه جميع كمالاته الذاتية غير كونه تفضيلا لذاتياته وانما للحد مقام التفصيل لا مجرد التضمن والجامعية ط ره . ( 2 ) ليس المراد به ان طرو الفصل الأخير يوجب خروج الأجناس والفصول السابقة عن كونها أجناسا وفصولا مقومه وانقلابها عن ذاتها فان ذلك من أفحش المحال بل المراد ان انتزاع الأجناس والفصول من المواد والصور السابقة على الصورة الأخيرة لا يوجب بطلانها عن الشئ لو فرض مفارقه الصورة الأخيرة سائر المواد والصور وبقاؤها بدونها وذلك لاشتمالها على فعليه الذات وحدها وللبحث ابتناء على القول بالحركة الجوهرية وان الأنواع الجوهرية المركبة خارجا انما تنتقل من نوع إلى نوع باللبس بعد اللبس بحركة جوهرية اشتدادية وسيوافيك البحث مره بعد مره ط مد . ( 3 ) لما فرغ من كون شيئية الشئ بالصورة لا بالمادة شرع في كون شيئية الشئ بالصورة الأخيرة لا بالصور الاخر وبالفصل الأخير لا بالفصول الأخرى وانها شرائط خارجه ومعدات خارجه لا شطور واجزاء الا لحقائق آخر متفرقة أو لحقائق مترتبة في وجود واحد كوجود الانسان إذا اخذت بشرط لا أعني مواد وصورا وقد ذكر قدس سره في هذه الحكمة العرشية مطالب عاليه أربعة أولها ان شيئية الشئ بالصورة الأخيرة فقط وثانيها وهو لازم الأول ان لكل شئ صوره واحده والبواقي فروعها ولا يجوز صور متعددة لشئ واحد وثالثها ان الفصل نحو من الوجود اختيارا الرابع الأقوال المذكورة سابقا في الحاشية ورابعها وجود الكلى الطبيعي بنحو الاقتصاد والوسط س ره .