فلا وجه لاتصافها بالموجودية الانتزاعية فضلا عن الوجود الحقيقي بل الماهية ينتزع من الوجود لا الوجود من الماهية فالحكم بان هذا النحو من الوجود انسان أولى من الحكم بان ماهية الانسان موجوده لان الانصاف بالشئ أعم من أن يكون بانضمام الصفة إلى الموصوف في الوجود أو يكون وجود الموصوف بحيث ينتزع العقل منه تلك الصفة وكلا القسمين يستدعى وجود الموصوف في ظرف الانصاف ضرورة ان الشئ ما لم يكن موجودا في الخارج مثلا لم يصح انضمام وصف اليه أو انتزاع حكم من الاحكام من نحو وجوده الخاص في الخارج كما بينه بعض اجله المتأخرين والوجود قد دريت انه الوجود لا الماهية فقد تحققت ان العلة كيف تكون عله بالذات اي بالحقيقة وكيف تكون عله بالعرض اي بالمجاز ولا نزاع لاحد في أن للعلة جعلا وتأثيرا في الممكن فالمجعول اما الوجود أو الماهية أو انضياف الماهية إلى الوجود واتصاف أحدهما بالاخر ولما بين بطلان القسمين الأخيرين فلم يبق الا كون الوجود متعلق الجعل والإفاضة دون غيره فقد وضح ان ليس في الخارج الا الاشخاص الوجودية وقد بينا في مبحث الماهية ان الوجودات الخاصة الامكانية هي بعينها مبادى الفصول الذاتية للحقائق فالعقل يعتبر وينتزع من الاشخاص الوجودية الجنس والفصل والنوع والذاتي والعرضي ويحكم بها عليها من جهة ذاتها أو عارضها الذي هو أيضا نحو من الوجود فلهذا ( 1 )

--> ( 1 ) في كيفية التركيب من الاجزاء العقلية كما قال السيد المحقق الشريف اشكال وأقوال بعد اتفاقهم على تمايزها في العقل . أحدها ان الاجزاء العقلية متعددة وجودا وماهية في العين . وثانيها انها في العين متعددة ماهية متحده وجودا بناء ا على كونها اجزاء محموله والحمل هو الاتحاد في الوجود وتقدم الماهية على الوجود بالتجوهر . وثالثها انها في العين متحده ماهية ووجودا واما الذي ذكره المصنف قدس سره فهو رابع الأقوال وهو ان لا تحقق لماهياتها في العين لا بنحو الوحدة ولا بنحو الكثرة بالذات وإن كان الكلى الطبيعي موجودا في العين بالعرض فليس المتحقق بالذات في العين الا نحو وجود واحد بسيط ينتزع منه بحسب استعدادات للعقل لأجل تنبهه لمشاركات أقل أو أكثر صور متمايزه عند العقل وما تسمع منه قدس سره في هذا الكتاب وسائر كتبه ان الفصل الحقيقي هو الوجود الخاص يشير إلى قوله هذا وارتضائه القول الرابع في هذا المقام س ره .