صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

202

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

[ فصل 12 ] ماهية ( 1 ) الممكن بشرط حضور علتها الكاملة يجب وجودها وبشرط عدمها يمتنع وعند قطع النظر عن الشرطين باقيه على امكانها الأصلي فمن خواص الممكن صدق قسيميه عليه بالشرائط وليس لغيره من الجهات هذا ولا يجب للعلة مقارنه العدم ولا من شرط تعلق الشئ بالفاعل ان يكون وجوده بعد العدم وكون الحادث مسبوقا وجوده بالعدم من لوازمه المستندة إلى نفس هويته من دون صنع الفاعل فيه فهناك عدم سابق ووجود لاحق وصفه محموله على الذات وهي كونها بعد العدم فالعدم السابق مستند إلى عدم العلة والوجود البعد انما هو من إفاضة العلة وكون الذات بعد العدم ليس من الأوصاف الممكنة اللحوق واللالحوق بالذات بما هي تلك الذات حتى يفتقر إلى عله غير الذات ا ليس إذا فرضناها من الصفات الجوازية التي تلحق الموصوف بعله أخرى غير الذات أو غير عله الذات فنفس الذات مع قطع النظر عن لحوق صفه الحدوث ا هي هويه امكانية مستدعية للتعلق بالعلة فيكون بذاتها من دون ان يكتنفها الحدوث صادره عن الفاعل فتحققت غير مخلوطة بالحدوث بل أزلي الوجود لعدم الواسطة ( 2 ) فحينئذ فرض لحوق الحدوث بها بعله أخرى يكون متناقضا أم هي بحسب نفس هويتها خارجه

--> ( 1 ) ذكر في هذا الفصل مطالب أربعة أحدها انه من خواص الممكن صدق قسيميه عليه بالشرطين وثانيها عدم وجوب مقارنه العدم الزماني للمعلول في العلية وثالثها ان الحدوث اي كون وجود الحادث بعد العدم من لوازم ماهية الموجودة فهو ذاتي لا يعلل كما أن الامكان لازم الماهية من حيث هي فلا يعلل فالنقائص ليست من الجاعل للزومه للحادث ليس محوجا اليه أيضا لان المحوج لا بد ان يكون في نفسه محتاجا بالذات وليس فليس س ره . ( 2 ) اي وساطة المادة باستعدادها فوساطة المادة باستعدادها توجب الحدوث الزماني ن ره .