واصابه المطلوب وان لم يصلح للمناظرة والزام الخصم لأنه قد لا يذعن المقدمة الحدسية بل انما يمنعها مستندا بأنه انما يلزم ذلك لو كان مراتب ما بين متناهيا كما في المسافة واما على تقدير لا تناهيها كما في السلسلة فلا إذ لا ينتهى إلى ما بين لا يوجد ما بين آخر أزيد منه وقد تبين الاستلزام بان المتالف من الاعداد المتناهية لا يكون الا متناهيا وهو ضعيف لأنه اعاده للدعوى بل ما هو ابعد منه واخفى لان التالف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهي من التالف من الاعداد التي كل منها متناهية الآحاد فالمنع عليه اظهر فإنه انما يتم لو كانت عده الاعداد متناهية وهو غير لازم ومن هاهنا يذهب الوهم إلى أن هذا استدلال بثبوت الحكم أعني التناهي لكل على ثبوته للكل وهو باطل . السابع لو وجدت سلسله بل جمله غير متناهية سواء ا كانت من العلل والمعلولات أو غيرها فهي لا محاله تشتمل على ألوف فعده الألوف الموجودة فيها اما أن تكون مساويه لعده آحادها أو أكثر وكلاهما ظاهر الاستحالة لان عده الآحاد يجب ان يكون الف مره مثل عده الألوف لان معناها ان نأخذ كل الف من الآحاد واحدا حتى يكون عده مائه الف مائه واما ان يكون أقل وهو أيضا باطل لان الآحاد حينئذ يشتمل على جملتين إحداهما بقدر عده الألوف والأخرى بقدر الزائد والأولى أعني الجملة التي بقدر عده الألوف اما ان يكون من جانب المتناهي أو من جانب الغير المتناهي وعلى التقديرين يلزم تناهى السلسلة هذا خلف وان كانت السلسلة غير متناهية من الجانبين يفرض مقطعا فيحصل جانب متناه فيتاتى الترديد اما لزوم التناهي على التقدير الأول فلان عده الألوف متناهية لكونها محصوره بين حاصرين هما طرف السلسلة والمقطع الذي هو مبدء الجملة الثانية أعني الزائد على عده الألوف على ما هو المفروض وإذا تناهت عده الألوف تناهت السلسلة لكونها عبارة عن مجموع