قبل وجود العلة ليس مما نحن فيه أعني الدور المفسر بتوقف الشئ على ما يتوقف عليه لتعدد الجهات في الموقوف عليه كما أن الصورة تتوقف على المادة بجهة وتوقفت عليها المادة بجهة أخرى . واما بيان استحاله التسلسل فلوجوه كثيره الأول ما افاده الشيخ في الهيات الشفاء وهو انه بعد ما حقق ان عله الشئ بالحقيقة هي التي تكون موجوده معه نقول إذا فرضنا معلولا وفرضنا له عله ولعلته عله فليس يمكن ان يكون لكل عله بغير نهاية لان المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت عله العلة عله أولى مطلقه للآخرين وكان للآخرين ( 1 ) نسبه المعلولية إليها وان اختلفا في أن أحدهما معلول بالواسطة والاخر معلول بلا واسطه ولم يكونا كذلك لا الأخير ولا المتوسط لان المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول عله لشئ واحد فقط والمعلول ليس عله لشئ ولكل واحد من الثلاثة خاصية فكانت خاصية الطرف المعلول انه ليس عله لشئ وخاصية الطرف الآخر انه عله للكل غيره وخاصية الوسط انه عله لطرف ومعلول لطرف سواء ا كان الوسط واحدا أو فوق واحد وإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو غير متناه فإنه ان ترتب كثره متناهية كانت جمله عدد ما بين الطرفين كواسطة واحده يشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين فيكون لكل من الطرفين خاصية وكذلك ان ترتب في كثره غير متناهية فلم يحصل الطرف كان جميع الغير المتناهي في خاصية الواسطة لأنك اي جمله اخذت كانت عله لوجود المعلول الأخير وكانت معلوله إذ كل واحد منها معلول والجملة متعلقه ( 2 ) الوجود بها ومتعلقه الوجود

--> ( 1 ) للامرين وكان للامرين خ . ( 2 ) الظاهر أن يكون المراد من تعلق وجود الجملة بالآحاد ان حيثية الجملية امر نزاعي غير زائد الوجود على وجود الآحاد ومعلوليته عين معلولية الآحاد فاحتياجها إلى العلة عين احتياج الآحاد فلا بد من عله أولى واما ما ربما يفسر به في بعض الكلمات ان وجود الجملة متعلق وطار على وجود الآحاد معلول للآحاد فذلك يوجب فساد البرهان لان عله الجملة حينئذ هي الآحاد وكل واحد من الآحاد معلول لسابقه ويذهب الامر إلى غير النهاية لان اللازم وجود الطرف وهو في كل واحد عله السابقة عليه من غير احتياج إلى عله أولى للجملة لان عله الجملة الآحاد وهي موجوده نعم يبقى على البرهان منع وهو انا لا نسلم صحه عروض الجملة لغير المتناهي على حد عروضها المتناهي ط مده .