محرّمين ، معلَّلا بكونه فرع محرّمين ( 1 ) ، وكذا ما عن غيره من بعض الخاصّة أو العامة من الخلاف في بعض الفروض المتصوّرة في المسألة ، بعد فرض كون المتولَّد مصداقا حقيقة في العرف للحيوان المحلَّل الذي وجبت الزكاة فيه ( 2 ) ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليه .

--> ( 1 ) المسالك 1 : 364 . ( 2 ) انظر : المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 204 ، والخلاف 2 : 33 ، المسألة 3 .