المغرب ، وإن كان الأقوى عدم السقوط في شيء من الفرضين ؛ لخروجهما عن موضوع الأدلَّة ومنصرف الفتاوى . نعم ، قضيّة المرسل المتقدّم ( 1 ) في المسألة السابقة ، الحاكي لفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في يوم الخندق : الاكتفاء بأذان واحد لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة أيضا . ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا يجوز التعويل عليه ، واللَّه العالم . تنبيه : الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو أن يؤتى بالثانية عقيب الأولى من غير فصل يعتدّ به ، فمع حصول الفصل المعتدّ به لا جمع ، كما صرّح به بعض ( 2 ) ، خصوصا مع تخلَّل بعض العوارض الخارجيّة الغير المرتبطة بالصلاة ، كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الدالَّة على حصول التفريق بين الصلاتين بفعل النافلة . كموثّقة محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » ( 3 ) . وموثّقته الأخرى ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما » ( 4 ) . وخبر رزيق - المرويّ عن مجالس الشيخ - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « و

--> ( 1 ) في ص 234 . ( 2 ) صاحب الجواهر فيها 9 : 40 . ( 3 ) الكافي 3 : 287 / 4 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب المواقيت ، ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 287 / 3 ، التهذيب 2 : 263 - 264 / 1050 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب المواقيت ، ح 2 .