اما الأول فلوجوه سبق ذكرها في كلامه من كون الجوهر معناه الموجود لا في موضوع والوجود لا يصلح للدخول في المهيات فلا يكون جزءا لأنواع الجوهر ولا في موضوع امر سلبي والسلوب خارجه عن الحقائق الموجودة وأيضا لو كان الجوهر جنسا لاحتاج إلى فصل وفصله إن كان عرضا يلزم تقوم الجوهر بالعرض وإن كان جوهرا احتيج إلى فصل آخر ( 1 ) ويعود الكلام إليه فيتسلسل . واما الثاني فلان معنى القابلية وامكان الفرض وصحته ونحو ذلك من العبارات أمور نسبية لا تحقق لها في الخارج والا لقام بمحل قابل لها ضرورة انها من المعاني العرضية فيحتاج إلى قابلية أخرى ويعود الكلام إلى قابلية القابلية فيلزم التسلسل في المترتبات الموجودة ضرورة توقف كل قابلية على قابلية سابقه عليها ومثله باطل بالاتفاق سيما وهذه السلسلة امر محصور بين حاصرين هما هذه القابلية والمحل . والجواب اما عن الأول فلما عرفت فيما مر فإنه وأكثر الناس زعموا ان قولهم الموجود لا في موضوع حد للجوهر وفهموا منه الموجود بالفعل مسلوبا عنه الموضوع وعليه يبتنى اعتراضاتهم على جنسية الجوهر ولم يعلموا ان لا حد للأجناس العالية لكونها بسيطه ولا حد لبسيط فما ذكر في تعريف الجواهر خواص ولوازم يصلح رسما له وعدم جنسية رسم الشئ لا يوجب عدم جنسيته . واما عن الثاني فقد ذكر العلامة الطوسي في شرح الإشارات ان الفصل ليس قابلية الابعاد لأنها لا تحمل على الجسم بل الفصل هو القابل المحمول وهو ليس بشئ فان المراد من الألفاظ المشتقة المذكورة في التعاريف هي مفهوماتها البسيطة وحينئذ الفرق بينها وبين

--> ( 1 ) لا يخفى عليك ان احتياج الجنس إلى الفصل انما يكون لابهامه وان احتياج النوع إليه لاشتراك الجنس بينه وبين سائر الأنواع التي تشاركه في ذلك الجنس ليتميز عنها والفصل لما كان متحصلا بنفسه متميزا عن سائر فصول الجنس وأنواعه بذاته فلا حاجه له إلى فصل آخر وانما يحتاج إليه لو كان الجنس جنسا بالقياس إليه أيضا وليس كذلك لان الجنس عرض عام بالقياس إلى الفصل ولأنه لو كان الجنس جنسا للفصل . . .