تدريجا على نهج حركه في حيز مخصوص أم لا فعلى الأول إذا صادفها المقدار وقد كانت في حيز مخصوص لكانت قبل التجسم متجسمة ومتحيزة وان لم تكن محسوسة وهو محال وان لم يكن صادفها في حيز مخصوص فلم يكن فيها ولا في نفس المقدار ما به يقع التخصيص فلم يكن حيز أولى به من حيز ولا محاله لا بد ان يكون عند المصادفة في حيز فهو اما في جميع الأحياز أو في بعضها دون بعض . فالأول محال لان الجسم الواحد لا يكون له في كل وقت الا حيز واحد . والثاني يستلزم الترجيح من غير مرجح فعلم من هذا ان هيولي جسم خاص كالمدرة إذا تجردت لا يكون لها في ذاتها ما به لبست الصورة المدرية وإذا لبست تلك فليس يصح ان يختص بحيز معين من أحياز كليه عنصرها وهو الأرض الا بجهة مخصصه توجب لها نسبه إلى ذلك الحيز وليست تلك الجهة الا علاقة وضعية إذ غيرها من الأسباب والمعاني والصفات لا يخصص القابل بحيز دون حيز لتساوي نسبه نفس كونها هيولي ونفس الفاعل المفارق ونسبه ساير الأوصاف الفاعلية والدواعي الغائية عند المفارقة إلى صوره معينه شخصية دون غيرها فلا تأثير لها الا بمناسبة وضعية . واما على الشق الثاني أي كون قبول الهيولى لمقدار معين بكماله لا دفعه بل على سبيل تدرج وانبساط فيلزم أن تكون أيضا ذات وضع بل جسما وذلك لان كل منبسط في المقدار يلزمه لا محاله الجهات والأطراف الست الفوق والتحت والقدام والخلف واليمين والشمال وكل جوهر يلزمه الابعاد والنهايات يكون جسما وقد فرض لا كذلك . طريق آخر المادة عند التجرد أيضا يكون جوهرا قابلا كما علمت فيكون لازمه القبول للأشياء لان لوازم المهيات لا ينفك عنها وهذا هو التحقيق .