وجب عليه الغسل عقوبة » ( 1 ) . وربما يستظهر هذا القول من الصدوق ؛ لتعهّده في أوّل كتابه بالعمل بالأخبار المودعة فيه ( 2 ) . وفيه نظر . وحكي عن أبي الصلاح أنّه قال : إنّ الأغسال المفروضة ثمانية ، إلى أن قال : وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة ( 3 ) . وعلَّله - فيما حكي عنه - : بأنّه شرط في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليه ( 4 ) . وهو شاذّ ، وتعليله عليل ، والرواية مع ما فيها من الضعف لا تصلح دليلا إلَّا للاستحباب ، كما ذهب إليه المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ( 5 ) . ثمّ إنّ المتبادر من القصد إلى رؤية المصلوب في النصّ والفتوى هو السعي إليها عمدا ، كما عبّر به في المتن وغيره . والمراد بالمتن هو أن يراه بعد السعي متعمّدا ، فلو رآه من دون سعي أو سعى إليه ولم يره أو رآه لا عن عمد فلا غسل عليه . ثمّ إنّه قد صرّح بعضهم ( 6 ) بأنّ مقتضى التعليل الواقع في النصّ : اختصاص الحكم بالنظر المحرّم ؛ إذ لا عقوبة في غيره ، فيخرج الكافر المصلوب ؛ إذ لا حرمة

--> ( 1 ) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه 1 : 154 ، وانظر : الفقيه 1 : 45 / 175 ، والهداية : 91 . ( 2 ) راجع : الفقيه 1 : 3 . ( 3 ) كما في جواهر الكلام 5 : 68 ، وانظر : الكافي في الفقه : 133 - 135 . ( 4 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 330 ، وانظر : الكافي في الفقه : 135 . ( 5 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 5 : 69 ، وانظر : الغنية : 62 . ( 6 ) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 330 .