وفيه : ما لا يخفى فإنّ التمسّك بإطلاق كون الدم الثاني من الحيضة الأُولى فرع إحراز كون الأوّل حيضاً ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما النزاع في أنّه هل يشترط في كون الأوّل حيضاً أن يستمرّ ثلاثة أيّام أم لا ؟ فكيف يتمسّك بهذا الإطلاق لنفي ما يشكّ في اعتباره في حيضيّة الأوّل ! ؟ هذا ، مع إمكان دعوى ظهور الموثّقة في حدّ ذاتها فيما عليه المشهور لما عرفت فيما سبق من ظهور قوله ( عليه السّلام ) : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام » ( 1 ) في إرادة الاستمرار والتوالي ، فالمقصود من الرواية - على ما هو الظاهر منها أنّ أقلّ ما يكون الحيض أن يستمرّ الدم ثلاثة أيّام ، فإن انقطع بعدها ثمّ عاد قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن رأته بعد العشرة ، فهو من حيضة مستقبلة . ثمّ لا يخفى عليك أنّ الشرطيّتين في هاتين الروايتين ليستا مسوقتين لبيان أنّ كلّ دم رأته قبل العشرة فهو دم الحيض ويُعدّ من الحيضة الأُولى ، وكلّ دم رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة ، بل هما مسوقتان لبيان أنّها لو رأت دم الحيض قبل انقضاء العشرة ، فهو من الحيض الأوّل ، ولو رأت دم الحيض بعدها ، فهو من حيضة مستقبلة ، وليس إطلاقهما وارداً لبيان جميع ما يعتبر في ماهيّة الحيض حتى يتمسّك به لنفي ما يشكّ في اعتباره في ماهيّة الحيض من اعتبار التوالي ونحوه ، ولا سيّما الشرطيّة الثانية في الموثّقة ، فإنّها بحسب الظاهر تعبير عمّا يفهم

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 156 / 448 ، الإستبصار 1 : 130 131 / 449 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .