ولكن قد تقدم أن هذا الحكم قد ثبت في مورد خاص بالنص ، فلا يجوز التعدي إلى غير مورده ، فتكون القاعدة الأولية المذكورة محكمة ، فافهم . وعلى كل حال فلو عمم ذلك ، أي كون التلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له إلى غير مورده لكن في مورد خيار الغبن أيضا ممن لا خيار له قبل ظهور الغبن وبعده ، بناءا على ما ذكرناه من ثبوته من الأول ، وإن لم يعلم به المغبون . 5 - ومن جملة الآثار أنه إذا قلنا بثبوت الخيار من الأول وقلنا بكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا ، فيكون هنا أيضا مسقطا كما هو واضح . وقد تقدم فيما سبق أنه لم يثبت كون التصرف مسقطا تعبديا إلا في مورد خاص ، أعني بيع الحيوان ، فإنه ثبت فيه أن التصرف الخاص موجب لسقوط الخيار ، كقوله ( عليه السلام ) : أرأيت أن لامس أو قبل - الخ ( 1 ) ، وكذلك ثبت كون التصرف مسقطا في خيار المجلس ، وكذلك التصرف المغير ، وأما كون مطلق التصرف مسقطا للخيار فلم يثبت بدليل ، وإنما كونه مسقطا من جهة الظهور العرفي وكونه ظاهرا في اسقاط الخيار عرفا ، فكلما كان له ظهور في الاسقاط الفعلي يحكم بمسقطيته وإلا فلا . والحاصل أن الأفعال كالأقوال في ابراز ما في الضمير واظهاره ، فكما أن الاسقاط القولي موجب لسقوط الخيار ويكون كاشفا عن ابراز ما في الضمير وكذلك الاسقاط الفعلي ، فإنه أيضا يكون من مصاديق الاسقاط ،

--> 1 - عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : - قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ( قرب الإسناد : 78 ، عنه الوسائل 18 : 13 ) ، صحيحة .