معاشر أهل البيت ( 1 ) ، وأمرني أبي ( عليهما السلام ) ( 2 ) ، وجدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وأروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ( 4 ) . إلى غير ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلا عن الحجج ( عليهم السلام ) ، وقد ذكر المحدث النوري جملة منها في المستدرك ( 5 ) ، هذا مضافا إلى القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور . قلت : أولا : إن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه ، وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة ، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت ، وأن لكل واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) من يدس عليه من الكذابين . ومن هذا ظهر فساد توهم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة تاريخه لزمان الرضا ( عليه السلام ) . وثانيا : لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين ، فهل يصح أن نتمسك بقوله : نحن معاشر أهل البيت ، أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام ( عليه السلام ) ، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان . وأما الطريق الثاني : أعني استناد أخبار السيد بصدق الكتاب إلى اخبار ثقتين بذلك من أهل قم ، ففيه : أولا : أنه محض اشتباه من المحدث المتبحر النوري ، فإنه مع نقله

--> 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 402 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 258 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 83 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 197 . 5 - مستدرك الوسائل 19 : 255 - 257 .