لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر . فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء ، كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم . أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض . وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا . وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا . ومن فقهائنا ( 1 ) من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر ، عملا برواية ( 2 ) يعضدها الغالب في الحيض . ومنهم ( 3 ) من قدرها بثلاثة أشهر ، عملا برواية جميل ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور .

--> ( 1 ) راجع النهاية : 512 ، والوسيلة : 320 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 307 ب " 26 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3 ، 5 . ( 3 ) كابن الجنيد . راجع المختلف : 587 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 308 ب " 26 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 7 . ( 5 ) التهذيب 8 : 70 ح 230 ، الوسائل 15 : 306 ب " 25 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4 .