الركن الثاني : في المطلقة . وشروطها أربعة ( 1 ) : الأول : أن تكون زوجة . فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم . وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها . وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عين الزوجة كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو أطلق كقوله : كل من أتزوجها .

--> ( 1 ) كذا في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع ونسخة الشارح " قده " ، وفي متن الجواهر والشرائع الحجرية : خمسة . وسيأتي الشرط الخامس في ص : 48 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 286 ب " 12 " من أبواب مقدمات الطلاق .