مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوج أمته ملك المهر ، لثبوته في ملكه . فإن باعها قبل الدخول سقط المهر ، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن إجازته كالعقد المستأنف . ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول ، سواء أجاز الثاني أو فسخ ، لاستقراره في ملك الأول . وفيها أقوال مختلفة ، والمحصل ما ذكرناه .

--> ( 1 ) المهذب 2 : 218 . ( 2 ) في ص : 9 .