وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم . فإن هاياها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها . وهو مروي . وفيه تردد ، لما ذكرناه من العلة .

--> ( 1 ) النهاية : 494 ، 495 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .