والقسمة بين الأزواج حق على الزوج ، حرا كان أو عبدا ، ولو كان عنينا أو خصيا . وكذا لو كان مجنونا ، ويقسم عنه الولي .

--> ( 1 ) كذا في النسخ . ولعل الصحيح : فيتصور ، ليكون جواب ( وأما ) .