ذلك الوجود فيها أي سلب الوجود الكائن في تلك المرتبة بان يكون القيد للوجود المسلوب لا لسلبه فهذا السلب هو سلب المقيد لا السلب المقيد وبين المعنيين فرق كما لا يخفى ومع ذلك لا يلزم خلو الواقع عن النقيضين لان الامر الواقعي هو وجود الأشياء حيث بينا انه الموجود وانه الحقيقة والمجعول والكائن لا الماهية الا بالقصد الثاني أي بالعرض فهي خاليه عن كل شئ وعن نقيضه أيضا فاذن ما بالذات له تقدم على ما بالغير فكل ممكن ايس بعد ليس إذ للماهية ان يكون ليست بالمعنى المذكور ولها عن علتها أيست فالليس البسيط حالها في حد جوهرها والأيس بالفعل حالها من جهة الوجود وجاعل الوجود فحالها في ذاتها متقدم على حالها بحسب استنادها إلى الغير فهو لا محاله سابق عليه ما دامت الذات فهذه المسبوقية هي الحدوث الذاتي لها وسيأتي بيان ان هذه السابقية والمسبوقية ليست قسما آخر من اقسام التقدم كما ظنه بعض الاعلام بل يرجع إلى التقدم ( 1 ) بالطبع ( 2 ) . وذكر العلامة الدواني في توجيه قول الشيخ كل معلول ايس بعد ليس جوابا عما يرد عليه من أن المعلول ليس له في نفسه ان يكون معدوما كما ليس له في نفسه ان يكون موجودا ضرورة احتياجه في كلا الطرفين إلى العلة كلاما بهذه العبارة وهو ان وجود المعلول لما كان متأخرا عن وجود العلة فلا يكون له في مرتبه وجود العلة الا العدم والا لم يكن متأخرا عنها ويرد عليه مثل ما مر فان تخلف وجوده عن وجود العلة انما يقتضى ان لا يكون له في مرتبه وجود العلة الوجود لا ان يكون له في تلك المرتبة العدم .

--> ( 1 ) هذا بالنظر إلى تفسير الحدوث بمسبوقية الشئ بعدمه واما لو فسر بمسبوقيته بغيره فمن الممكن ارجاعه إلى التقدم بالعلية وخاصة لو اعتبر الحدوث في الوجود ط مد ( 2 ) وهو تقدم المحتاج إليه على المحتاج وملاكه الوجود والوجود وان ليس في المرتبة الا انه على سبيل عدم الاعتبار لا اعتبار العدم وليس التقدم بالتجوهر لاعتبارية الماهية فليس لها تجوهر وتقرر قبل الوجود والتقدم بالتجوهر بأصالة الماهية انسب - س ره .