كانت طبيعية وجب ان يكون الجسم الأعظم للتحريك عنها كقبول الأصغر إذ لو اختلفا لم يكن ذلك الاختلاف بالجسمية لاشتراكها للكل ولا بأمر طبيعي لأنه لو كان المانع عن حركه طبيعيا لم يكن حركه طبيعية هذا خلف ولا بأمر قسري لأن المفروض عدمه لكن عدم اختلاف العظيم والصغير في قبول حركه عن القوة المحركة محال فالجسمان لو اختلفا حينئذ لم يكن ذلك الاختلاف لأجل جوهر القوة بل لأجل مقدارها فتكون في الأكبر أكبر مما في الأصغر الذي هو جزء فهي في الأكبر موجودة وزيادة مقدره وان كانت قسرية فإنها تختلف تحريكها العظيم والصغير لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال المتحرك فان المعاوق في العظيم أعظم منه في الصغير فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول يستحيل وجود قوه جسمانية طبيعية تحرك جسمها تحريكا غير متناه لان كل قوه جسمانية فالتي منها في كل الجسم أعظم من التي في جزء الجسم فإذا فرضناهما حركتا جسميهما من مبدء مفروض حركتين بغير نهاية لزم ان يكون فعل الجزء مثل فعل الكل وهو ممتنع وان حرك الأصغر تحريكا متناهيا كانت الزيادة على حركته على نسبه متناهية هي نسبه مقدار الجزء إلى مقدار الكل ( 1 ) فكان كل القوة متناهية وهو المطلوب وهكذا الكلام في تحريك القوة القسرية ( 2 ) واعترضوا عليه من وجوه الأول ان هذا مبنى على أن كل حال منقسم بانقسام محله وهو منقوض بالوحدة والوجود والنقطة والإضافات . أقول اما الوحدة والوجود فعلمت من طريقتنا انهما شئ واحد وهما في كل شئ بحسبه بل هما نفس ذلك الشئ بالذات ( 3 ) وهما من العوارض التحليلية

--> ( 1 ) ونسبه المقدارين نسبه المتناهي إلى المتناهي فكذا نسبه الحركتين س ره ( 2 ) الا ان هنا تحريك العظيم يتناهى أو لا بعكس الطبيعة س ره ( 3 ) فلا حلول فيخرج من هذا جواب آخر س ره .