وقد علم بيان الملازمة فهذا القدر من البيان يكفي للمستبصر الناظر وان لم يكف لمقاومة الباحث المناظر . فنزيدك ايضاحا فنقول ان كل قوه جسمانية فإنها تتصف بالزيادة والنقصان والتناهي واللا تناهي لا لذاتها بل لأجل ما تعلقت بها من عدد أو مقدار أو زمان ولا بد من تناهيها بحسب العدة والمدة والشدة بان يكون عدد آثارها وحركاتها متناهيا ( 1 ) وكذا زمانها في جانبي الازدياد والانتقاص وذلك لان زمان حركه مقدار وكل مقدار يمكن فيه فرض التناهي واللا تناهي لان ذلك من خواص الكم فالزمان يمكن فيه فرضهما اما في جانب الازدياد وهو الاختلاف في المدة أو العدة أو في جانب الانتقاص وهو الاختلاف بحسب الشدة ( 2 ) وتوضيحه ان الشئ الذي تعلق به شئ ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو اعمال متوالية لها عدد ففرض النهاية واللا نهاية قد يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والذي بحسب المقدار يكون اما مع فرض وحده العمل واتصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لا من حيث يعتبر وحدته وكثرته وبهذه الاعتبارات يصير القوى أصنافا ثلاثة . الأول قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة يقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ولا محاله يكون التي زمانها أقل أشد قوه من التي

--> ( 1 ) قد ذكر أولا العدد والمقدار والزمان واكتفى هنا بالعدد والزمان لان متعلق القوى وهو آثارها وأعمالها حركات والحركات ليس لها مقادير مساحية قارة وانما مقدارها هو الزمان فلا منافاة س ره ( 2 ) فالاختلاف بحسب الشدة مسبب عن اختلاف بحسب المدة ولا غرو في عد السبب نوعا من الاختلاف والمسبب نوعا آخر منه مع أن المقابل هو الاختلاف بحسب المدة الذي هو بحسب الازدياد ثم إن قوله ان الشئ الذي تعلق به شئ ذو مقدار أو عدد إلى قوله ولما كان امتناع اللاتناهي الخ منقول من شرح الإشارات في مسألة تناهى التأثير للقوى الجسمانية ذكر هاهنا مقدمه لاثبات مبدء الميل والمقصود بيان الاختلاف بين الاختلاف المدي والعدي والشدي س ره .