ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف . ولو وهب ما في الذمة ، فإن كانت لغير من عليه الحق ، لم يصح على الأشبه ، لأنها مشروطة بالقبض . وإن كانت له صح وصرفت إلى الابراء ،

--> ( 1 ) راجع النهاية : 611 ، المهذب 2 : 119 . ( 2 ) لم نعثر على هذا القول في الكتب الموجودة لدينا من العامة وإنما ذكره العلامة في التذكرة 2 : 415 وجها للشافعية .