ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط ، أو أخذت منه قهرا .

--> ( 1 ) في هامش " ه‍ " و " و " : " يبقى هنا بحث ، وهو أنه على تقدير تحريم القبول هل يحكم بفساد الوديعة أم لا ، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد ، وإن وجد في بعض موارده بدليل آخر ؟ الأظهر الثاني . وتظهر الفائدة - مع اشتراكهما في الإثم وتحريم وضع اليد - في ضمانها بغير تعد ولا تفريط ونحوه من لوازم الوديعة ، فعلى الأول يكون وديعة وإن أثم ، وعلى الثاني يكون بمنزلة الغاصب . فتأمل . بخطه " . ( 2 ) التذكرة 2 : 205 .