ولو أبقى العامل شيئا من عمله ، في مقابلة الحصة من الفائدة ، وشرط الباقي على رب الأصول ، جاز . ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ، لأنه ضم مال إلى مال .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 ح 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ح 835 والوسائل 15 : 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 5 : 567 .