وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق ، إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال . وكذا لو وكله في قبض المال ، فأنكر الغريم ، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته ، لأنه قد لا يرتضى للخصومة . فرع لو قال : وكلتك في قبض حقي من فلان فمات ، لم لكن له مطالبة الورثة . أما لو قال : وكلتك في قبض حقي الذي على فلان ، كان له ذلك .