الثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه أما ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة - وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة - والصلاة الواجبة ما دام حيا ،