ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير . وقيل : قول المالك . والأول أشبه .

--> ( 1 ) لاحظ ج 4 : 73 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 18 : 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 . ( 3 ) النهاية : 438 . ( 4 ) منهم المفيد في المقنعة : 630 ، وسلار في المراسم 194 ، وابن حمزة في الوسيلة : 276 .