ولا تصح إلا باتفاق الشركاء . ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته ، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 319 ب " 5 " من أبواب الشفعة ح 1 ، 340 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات ح 3 ، 4 ، 5 و 376 ب " 1 " من أبواب موانع الإرث ح 10 ، ومسند أحمد 1 : 313 ، و . . .