ولا ترجح دعوى أحدهما ، بالخوارج التي في الحيطان ، ولا الروازن . ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معاقد القمط ، عملا بالرواية . الرابعة : لا يجوز للشريك في الحائط ، التصرف فيه ببناء ، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة ، إلا بإذن شريكه .

--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 26 و 385 . ( 2 ) لسان العرب 7 : 26 و 385 . ( 3 ) الفقيه 3 : 57 ح 197 ، الوسائل 13 : 173 ب " 14 " من أبواب الصلح ح 2 . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 67 - 68 . ( 5 ) المختصر النافع : 285 .