الثانية : إذا خرج المبيع مستحقا ، رجع على الضامن . أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وكان في الباقي بالخيار ، فإن فسخ رجع على البائع بما قابله خاصة .

--> ( 1 ) في ج 3 : 427 . ( 2 ) المبسوط 2 : 328 .