ولا عبرة برضا المضمون عنه ، لأن الضمان كالقضاء .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 313 - 314 مسألة 2 . ( 2 ) راجع سنن الدارقطني 3 : 78 - 79 ح 291 و 292 و 393 ، والسنن الكبرى للبيهقي 6 : 72 - 73 . ( 3 ) الكافي 7 : 25 ح 5 ، الفقيه 4 : 167 ح 582 ، التهذيب 6 : 187 ح 392 ، والوسائل 13 : 149 ب " 2 " من أبواب الضمان ح 1 .