الرجعية ، كان أحق بها . أما إعادة الرجال ، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة ، وما ماثل ذلك من أسباب القوة ، جاز إعادته ، وإلا منعوا منه . ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا ، قيل : يبطل الصلح ، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه ، يتناول من لا يؤمن . وكل من وجب رده لا يجب حمله ، وإنما يخلى بينه وبينهم . ولا يتولى الهدنة على العموم ، ولا لأهل البلد والصقع ، إلا الإمام

--> ( 1 ) راجع ص 29 .