الثانية : الرشا حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل . الثالثة : إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع إليه بصفتهم ، فإن عين له ، عمل بمقتضى تعيينه . وإن أطلق ، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة . وربما وجبت ، كما إذا عينه إمام الأصل ، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها .

--> ( 1 ) كالعلامة في المختلف : 341 . ( 2 ) الكافي 5 : 126 ح 1 ، التهذيب 6 : 368 ح 1062 ، الوسائل 12 : 61 - 62 ب " 5 " من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 3 ) المختصر النافع : 118 . ( 4 ) النهاية : 366 ، المبسوط 2 : 403 . ( 5 ) السرائر 1 : 463 وح 2 : 223 . ( 6 ) المختلف : 343 . التحرير 1 : 162 .