الثانية : إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الآمر . ولا يتحقّق الإكراه في القتل ، ويتحقّق فيما عداه . وفي رواية عليّ ابن رئاب : يحبس الآمر بقتله حتى يموت . هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً . ولو كان غير مميّز ، كالطفل والمجنون ، فالقصاص على المكره ، لأنّه بالنّسبة إليه كالآلة . ويستوي في ذلك الحرّ والعبد . ولو كان مميّزاً عارفاً غير بالغ ، وهو حرّ ، فلا قود ، والدّية على عاقلة المباشر . وقال بعض الأصحاب : يقتصّ منه إن بلغ عشراً . وهو مطّرح . وفي المملوك المميّز ، تتعلّق الجناية برقبته ، ولا قود . وفي الخلاف : إن كان المملوك صغيراً أو مجنوناً ، سقط القود ، ووجبت الدّية . والأوّل أظهر .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 288 ح 4 ، الفقيه 4 : 88 ح 281 ، التهذيب 10 : 219 ح 863 ، الوسائل 19 : 35 الباب المتقدّم ح 3 . ( 2 ) المبسوط 7 : 49 ، الخلاف 5 : 173 مسألة ( 36 ) .