ولا يثبت هذا الحكم للطّليع ولا للرّدء . وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ، ولا مع الرجال . ولو شهد بعض اللّصوص على بعض لم تقبل . وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض . أمّا لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قبل ، لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة .

--> ( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) الوسائل 18 : 537 ب « 2 » من أبواب حدّ المحارب .