وكل موضع قضينا فيه بالقسمة ، فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال ، دون ما يمتنع ، كما إذا تداعى رجلان زوجة .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 233 . ( 2 ) الكافي 7 : 420 ح 2 ، التهذيب 6 : 235 ح 579 ، الاستبصار 3 : 41 ح 139 ، الوسائل 18 : 184 ب ( 122 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 8 .